به نقل از «خبرآنلاین»

رکود اقتصاد در اولین ماه تابستان؟ / کسی به آینده تولید خوشبین نیست!

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۰۱۲۴

اقتصاد ایران در تیر ماه، در مرز رکود و رونق قرار گرفت؛ براین اساس، شامخ اقتصاد ایران در اولین ماه تابستان عدد ۵۰.۶۳واحد ثبت شد که این عدد حاکی از کاهش ۲.۶۵واحدی نسبت به ماه گذشته است. در ماهی که گذشت، مدیران اقتصادی مهم‌ترین مشکلات مسائل گمرکی، مشکل تامین سرمایه در گردش، مسائل مربوط به تعهد ارزی، تعیین و اخذ مالیات‌ها با معیارهای غیر کارشناسی، عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها، مشکلات ناشی از اداره امور مالیاتی، موانع ایجاد شده از سوی بانک مرکزی، موانع ایجادشده از سوی وزارت صمت، قطعی برق و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. عنوان کردند. بر اساس اطلاعات شامخ تیرماه، روند کاهشی شامخ اقتصاد در تیرماه ادامه پیدا کرده و بنگاه‌های اقتصادی در میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خردادماه ارقام کمتری را ثبت کرده‌اند. در بخش صنعت نیز شاخص شامخ با کاهش قابل‌توجه در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار ۶ ماهه رسیده و بنگاه‌ها ضمن کاهش محسوس در موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا، پایین‌ترین میزان خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده‌اند.

شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران

بر اساس اطلاعات گردآوری شده در این گزارش، شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه معادل ۵۰.۶۳ بوده که در مقایسه با خرداد ۲.۶۵ واحد کاهش یافته و به کمترین مقدار ۶ ماهه خود از بهمن ۱۴۰۱ (به‌غیراز فروردین) رسیده است. این رقم در مقایسه با روند ۶ ماهه اخیر، نشان می‌دهد که شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی در ماه تیر کاهش یافته است. همچنین، میزان خوش‌بینی شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای ماه آینده به کمترین میزان از ابتدای سال ۱۴۰۲ رسیده است.

در این ماه، شاخص میزان سفارشات جدید نیز به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) رسیده است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته، نیز بی‌تأثیر نبوده و علاوه بر کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند کاهش سرمایه در گردش برای تأمین لوازم و مواد اولیه باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی ۵۰ شده است.

در بخش تجارت خارجی نیز صادرات کالا و خدمات به دلیل قوانین و مقررات محدودکننده بانک مرکزی و همچنین مشکلات انتقال ارز با کاهش روبرو بوده و به کمترین میزان طی ۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین) رسیده است. علاوه بر این مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک و تعرفه‌های بالا از سوی گمرک و همچنین عدم تخصیص ارز طی ماه‌های گذشته، باعث شده تا موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به کمترین میزان پنج‌ماهه خود از بهمن (به‌غیراز فروردین) برسد. در همین حال قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز نیز در مقایسه با خردادماه با شدت بیشتری افزایش داشته است.

با کاهش تقاضای مشتریان (۴۶.۳۸) و کاهش میزان صادرات (۴۷.۱۲)، میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۴.۷۳) در تیرماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته و به کمترین میزان ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است.

درنهایت، انتظارات فعالیت کسب‌وکارها برای ماه آینده در تیرماه برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشته است. بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.

بر اساس نظرات فعالان اقتصادی قطعی برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تأمین مواد اولیه موردنیاز عوامل دیگری هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد کرده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان، علیرغم افزایش پیوسته هزینه‌های تولید طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها را افزایش ندادند، به‌طوری‌که شاخص قیمت فروش در تیرماه کندترین رشد را طی ۱۱ ماه گذشته از شهریورماه را به ثبت رسانده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در تیرماه با ثبت عدد ۵۰.۰۹ در آستانه مرز ۵۰.۰ بدون تغییر باقی مانده و کمترین میزان ۶ ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه هر ۵ مؤلفه اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

بر اساس آخرین نظرسنجی که از فعالان اقتصادی بخش صنعت انجام شده است، شرکت‌های تولیدی در پاسخ به رکود شدید تقاضا، کاهش در سطح تولید در تیرماه را گزارش کرده‌اند و نرخ انقباض در تولید سریع‌ترین نرخ در ۶ ماه گذشته (به‌غیراز فروردین‌ماه) بوده است. علاوه بر این، انتظارات نسبت به چشم‌انداز تولید در ماه آینده به پایین‌ترین سطح خود از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است؛ زیرا شرکت‌های مورد بررسی در مورد طیف وسیعی از عوامل از قبیل وضع قوانین کارشناسی نشده، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تردید مشتری برای خرید و قطعی برق از پیش تعیین نشده اشاره می‌کنند.

قیمت مواد اولیه موردنیاز که چندین ماه پیاپی به‌شدت افزایش داشت، در تیرماه برای دومین ماه متوالی از شدت آن کاسته شده و اگرچه رشد هزینه‌ها همچنان بالاست اما به کمترین مقدار ۹ ماهه از آبان ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین تولیدکنندگان به دنبال کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان، به‌منظور تقویت تقاضا و کاهش انتقال فشارهای هزینه‌ای به مشتریان، تقریباً تغییری در قیمت‌های خود اعمال نکرده‌اند. این در حالی است که به دلیل تورم بیش‌ازاندازه ماه‌های گذشته، بار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی، همچنان بسیار بالاست.

در همین حال، افزایش آهسته‌تر فشارهای قیمتی در ماه تیر وجود داشت و از شدت افزایش نرخ تورم قیمت نهاده و هزینه تولید اندکی کاسته شده است، اما هزینه‌های تأمین مواد اولیه و تجهیزات به‌واسطه نرخ ارز بالا و تغییر دائمی قوانین یا اجرای آن به‌ویژه در حوزه گمرک، بانک و مالیات، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.

همچنین عدم‌تغییر قیمت فروش در مقایسه با ماه قبل، باعث شده است تا نرخ تورم فروش صنعت به کمترین میزان از آبان ماه کاهش یابد و شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته افزایش شدیدی را در میانگین قیمت‌های خود داشته‌اند و عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است، در تیرماه به دلیل کاهش سفارشات و برای تقویت بخش تقاضا، علی‌رغم هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید برخی تولیدکنندگان، کالا را به قیمت پایین‌تر به فروش رسانند.

در تیرماه سفارشات صادراتی نیز کاهش یافته و مجموع تجارت به خارج به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است. بسیاری از شرکت‌ها با توجه به موانعی که قوانین ارزی بانک مرکزی بر سر راه آن‌ها قرار داده، تمایلی به صادرات ندارند و با توجه به مشکلات انتقال ارز و بازگرداندن دلار به کشور علی‌رغم مبادله ریالی کالا، از صادرات به بسیاری از کشورهای همسایه متضرر خواهند شد.

موجودی مواد اولیه در تیرماه به کمترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به‌جز فرودین ماه) کاهش یافته است. قوانین سخت‌گیرانه گمرک در ترخیص مواد اولیه و همچنین چندین ماه تأخیر در تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی از بانک‌ها، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات روبرو کرده است.

میزان استخدام کمترین مقدار سه‌ماهه خود را از فروردین‌ماه به ثبت رسانده است. با کاهش سفارشات و رکود در بازار، اشتغال افزایشی آهسته‌تر نسبت به ماه قبل داشته به کمترین مقدار از فروردین‌ماه رسیده است. ازآنجاکه فشارهای هزینه‌ای مربوط به افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده تا نیروی کار تمایل به اشتغال در سطح دستمزدهای فعلی را نداشته باشند، شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارند.

بر اساس داده‌های به دست آمده، اعتماد به فعالیت در ماه آینده تضعیف شده است و انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت در ماه آینده به کمترین میزان ۱۳ ماهه از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است. خوش‌بینی‌ها همچنان از بدبینی‌ها بیشتر است، اما نگرانی‌های فزاینده در مورد تورم بالا و شرایط اقتصادی گسترده‌تر باعث شد این شکاف کاهش یابد.

به‌طورکلی بدتر شدن عملکرد ناشی از کاهش شدید در سفارشات جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تأمین مالی، قطعی‌های برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث رکود و عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی شده است.

۲۱۷۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1799037

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری صنعتی اقتصاد ایران موجودی مواد اولیه ماهه از بهمن ماه کمترین میزان فعالان اقتصادی فروردین ماه کمبود نقدینگی میزان سفارشات ماه های گذشته اقتصاد ایران سفارشات جدید مواد اولیه بانک مرکزی کاهش یافته ترین میزان کسب وکارها کاهش تقاضا ماه آینده ماه گذشته خوش بینی هزینه ها بخش صنعت قیمت ها بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۰۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق مشارکت مردم در رشد تولید با توسعه اقتصاد دانش بنیان

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سال ۱۴۰۲ در زیست بوم نوآوری و فناوری ایران،‌ سرشار از رویش ها و شکفتن ها بود. در این سال تحولات فراوانی در زمینه ی علم و فناوری در کشور رخ داد، این تحولات مسیر مشارکت شرکت های دانش بنیان و مردم را در عرصه ی تولید و رونق اقتصاد دانش‌بنیان هموار کرد. از این تحولات می توان به راه اندازی ستادهای جدید اقتصاد دانش‌بنیان تا اجرای آیین نامه جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان و....... اشاره کرد؛ این تغییر و تحولات درواقع نویدبخش دستاورد ها و توفیقاتی عظیم در آینده ای بسیار نزدیک است.

رشد چشمگیر و پرشتاب تعداد شرکت های دانش بنیان و افزایش حدود ۲۰۰ درصدی صادرات دانش بنیان کشور در یک سال اخیر، نشان دهنده بسترسازی مناسب، پویایی و رشد جهشی در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و فضای مساعدی است که در راستای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان کشور فراهم شده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص شعار سال و رشد اقتصاد دانش بنیان بیان کرد: باید به موضوعات جوان، علم و دانش توجه ویژه ای کرد. گیرایی و  انگیزه برای کسب اطلاعات علمی در یک جوان می تواند موثر در پیشرفت دانش بنیان باشد. با توجه به شعار سال، مشارکت مردم در جهش تولید و جذب نخبگان و استعدادها در شرکت های دانش بنیان مهم است. بنابراین باید در جهت رشد و توسعه ی  این شرکت ها حمایت لازم از آن ها صورت گیرد.

کیومرث سرمدی در ادامه تصریح کرد: عمده دغدغه ی مردم و مسئولین به خصوص مقام معظم رهبری موضوع معیشت و اقتصاد مردم است در واقع شعار امسال هم که مقام معظم رهبری آن را مشارکت مردم در تولید خواندند، حمایت از شرکت های دانش بنیان با هدف آوردن مردم پای کار و استفاده از علم و توان بالای آن هاست. در این شرایط جوانان با انگیزه و با استعداد، نخبگان و افرادی که توانایی بالایی دارند می توانند بیایند و رشد تولید را افزایش دهند. مردمی سازی اقتصاد کشور و جهش تولید و توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، مبتنی بر توسعه ی اقتصاد دانش بنیان با دانش بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت های تواتمند دانش بنیان است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: باید توجه به بومی گزینی، داشته ها و توانمندی های داخلی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ی تولید به گونه ی حمایتی باشد یعنی تولید کننده به توسعه ی تولید داخلی تشویق شود، درواقع باید هم شرکت های دانش بنیان تولید کننده تشویق شوند و هم از طرفی وزارت خانه ها و ارگان های دولتی، بخش های خصوصی را مجاب کنند تا تولیدات شرکت های دانش بنیان را خریداری و استفاده نمایند. در این شرایط قطعا تولید کنندگان در رشد تولید و همچنین افزایش کیفیت تشویق می شوند.